پايگاه خبري تحليلي تيتربرتر- تيتر جديدترين و آخرين اخبار ايران و جهان : تعيين سازوكار ساماندهي بدهي هاي دولت/ حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه
چهارشنبه، 22 دی 1395 - 14:25 کد خبر:38570
نمايندگان مردم در خانه ملت به منظور ساماندهي بدهي هاي دولت، قوه مجريه را به حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي موظف كردند.


سايت خبري تحليلي "تيتربرتر"  TitreBartar.ir 
نمايندگان در نشست علني عصرامروز (22 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه كل كشور از كميسيون  تلفيق با ماده 8 اين لايحه  با 128 رأي موافق، 47 رأي مخالف و 2 رأي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه موافقت شد.
 
براساس ماده 8 اين لايحه آمده است:دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سياستهاي كلي ابلاغ اقتصاد مقاومتي مبني بر تحول اساسي در ساختارها و اصلاح ارتقاء نظام مديريت مالي و محاسباتي دولت و همچنين مديريت بدهي ها اقدامات زير را انجام دهد:
 
الف) ساماندهي خزانه داري كل كشور از طريق اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور و ارتقاء نظام نظارت از طريق اصلاح سيستم مالي و حسابداري بخش عمومي و گزارشگري مالي بخش عمومي
 
ب) ساماندهي نظام مالي محاسباتي كشور از طريق
 
 1- تهيه نرم افزار حسابداري واحد و يكپارچه با قابليت ثبت رويدادهاي مالي بر مبناي حسابداري تعهدي
 
2- تهيه صورت هاي مالي تلفيقي در سطح بخش عمومي و تدارك نرم افزار لازم
 
3- تدوين بسته آموزش نظام حسابداري بخش عمومي براي كشور
 
ج) ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد از طريق
 
1- طراحي نظام نظارت مالي متناسب با شرايط كشور و نظارت مالي بر بودجه ريزي بر مبناي عملكرد
 
2- استقرار نظام نظارت مالي با طراحي شده بر مبناي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد
 
د) ساماندهي بدهي هاي دولت از طريق
 
1- حفظ شاخص نسبت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي (GDP) در سطح حداكثر 40 درصد
 
2- ساماندهي اصل بدهي ها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومي
 
3- حذف تدريجي اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهي با تصويب مجلس شوراي اسلامي
 
4- تأديه بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از طريق بازارهاي كوتاه مدت و تأديه بدهي دولت به نظام بانكي و نهادهاي عمومي و غيردولتي از طريق ابزارهاي بدهي ميان مدت و بلندمدت
 
بر اساس تبصره اين ماده آمده است: افزايش شاخص نسبت بدهي تا 45% با تشخيص وزير امور اقتصادي و دارايي و تائيد هيات وزيران امكان پذير است. در شرايط اضطراري دولت مي تواند با تصويب مجلس شوراي اسلامي شاخص نسبت بدهي را براي مدت محدود تا 50% افزايش دهد. متعاقب رفع شرايط اضطراري در بازه زماني حداكثر 3 ساله از طريق تسويه بدهي ها، شاخص نسبت بدهي را به 40% برساند.

 

انتهاي پيام/م

 

 



آدرس كانال خبري تيتربرتر:        telegram.me/titrebartar_ir
پست الكترونيكي:

 

   ما را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد: